امسال برگ زرین دیگری در دفتر قطور مردم‌سالاری دینی به ثبت می‌رسد
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۵۰۸۸
رییس قوه قضاییه گفت: در پایان امسال با مشارکت مردم در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری ودوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برگ زرین دیگری در دفتر قطور مردم‌سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی به ثبت خواهد رسید.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، نشست فوق‌العاده شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، امروز سه‌شنبه (۳۱ مرداد) به ریاست حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای و با دستور جلسه «تقسیم کار ملی پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی» برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این نشست با اشاره به نعمت مردم‌سالاری دینی و حضور و مشارکت مردم در انتخابات، اظهار کرد: در پایان امسال با مشارکت مردم در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری ودوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برگ زرین دیگری در دفتر قطور مردم‌سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی به ثبت خواهد رسید و ان‌شاء‌الله برخلاف خواست دشمنان و بدخواهان، انتخاباتی از همه جهات سالم، رقابتی و با امنیت کامل و مشارکت بالای مردم را تجربه خواهیم کرد.
محسنی اژه‌ای در ادامه تصریح کرد: به موجب «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی»، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم باید در مدت زمان ۹ ماه قبل از برگزاری انتخابات، در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی را تدوین کند؛ بر همین اساس با عنایت به اینکه قانون مزبور در همین مردادماه جاری ابلاغ شد و با وجود آنکه کمتر از ۹ ماه تا برگزاری انتخابات باقی مانده لذا بلافاصله نشست فوق‌العاده‌ای را ترتیب دادیم تا در این نشست «تقسیم کار ملی پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی» را تصویب کنیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برداشت‌های مختلفی که ممکن است از برخی مفاد «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» صورت گیرد و همچنین موارد ناظر بر جرم‌انگاری در قانون مزبور، بر منقّح بودن مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در خصوص راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی تاکید کرد.
در ادامه نشست فوق‌العاده شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، ۱۲ پیشنهاد ناظر بر«تقسیم کار ملی پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی» مطرح و از سوی اعضاء مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، درخصوص برخی از مفاد پیشنهادی ناظر بر«تقسیم کار ملی پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی»، مبتنی بر «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس»، توصیه‌هایی کاربردی را خطاب به مسئولان امر مطرح کرد.
«جهانگیر» دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم نیز در این جلسه طی سخنانی اظهار کرد: با توجه به ابلاغ قانون «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» به دستگاه‌های اجرایی در مردادماه سال جاری و با توجه به نوآوری‌ها و ظرفیت‌های جدیدی که در این قانون پیشبینی شده، از جمله موظف شدن شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به تشکیل جلسه قبل از برگزاری انتخابات جهت احصاء تدابیر و راهبردهای مرتبط با پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی، امروز و به دستور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، جلسه فوق‌العاده شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با حضور اعضای این شورا برگزار شد.
وی افزود: در جلسه امروز شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، در راستای تقسیم کار ملی پیشگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی، ۸ پیشنهاد به تصویب رسید و مقرر شد که اعضا، نقطه نظرات خود را در خصوص ۴ پیشنهاد باقی‌مانده به دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند تا تصمیمات مقتضی در خصوص این پیشنهادات اتخاذ و به دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ابلاغ شود.
دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با بیان اینکه به موجب قانون «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» وظایفی برای دستگاه‌های اجرایی و نظارتی پیشبینی شده است که لازم بود احصاء شده و برای آنها زمانبندی اجرا در نظر گرفته شود، تصریح کرد: دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم طی روزهای گذشته و در راستای اجرای قانون «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی»، نقطه‌نظرات دستگاه‌های مختلف را در راستای تقسیم کار ملی برای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی جمع‌آوری کرده تا امروز و در جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، در خصوص آنها تصمیم‌گیری شود.
جهانگیر در ادامه با بیان اینکه یکی از مهمترین نوآوری‌های قانون «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» این است که برای عدم انجام وظایف و تکالیف قانونی دستگاه‌ها ظرف مدت تعیین‌شده، جرم‌انگاری صورت گرفته و مجازات پیشبینی شده است، گفت: همچنین در این قانون پیشبینی شده که دستگاه‌های نظارتی دلایل خود را برای عدم احراز صلاحیت افراد در انتخابات مجلس شورای اسلامی، باید به صورت مستند اعلام کنند که قطعا اجرای این تکالیف قانونی، به شفافیت هرچه بیشتر انتخابات کمک خواهد کرد.
وی در پایان این نشست فوق‌العاده گفت: در جلسه امروز شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، مواردی نظیر «عدالت انتخاباتی برای نامزدها و طرفداران‌شان در رسانه‌ها و فضای مجازی»، «فرصت‌هایی که برای حضور حداکثری در انتخابات در اختیار مردم قرار داده است» و همچنین «پیشبینی‌های لازم برای پیشگیری از تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی از قانون» مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: رییس قوه قضاییه ، انتخابات 1402 ، محسنی اژه‌ای
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: رییس قوه قضاییه انتخابات 1402 محسنی اژه ای اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تخلفات انتخاباتی مردم سالاری دینی نشست فوق العاده محسنی اژه ای پیشبینی شده قوه قضاییه دوره مجلس دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۵۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه و حقوق شوراهای اسلامی ازطرح‌های پیشنهادی به مجلس دوازدهم است
به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی پیش از ظهر یکشنبه در همایش روز ملی شوراها که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه شورا هم در قانون و هم در شرع کاملاً مشخص است به طوری که در قانون اساسی جایگاه شورا به عنوان پارلمان محلی تبیین شده است و بدون مشورت و همکاری و شور جامعه مدنی شکل نمی‌گیرد که ما بخواهیم منتظر رشد و توسعه یک کشور باشیم.
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدیم مجلس، دولت و نهادهای مدنی هر کدام کار شرح وظایفی دارند و باید کار و رسالت خود را انجام دهند تا توسعه کشور تحقق یابد.
وی با بیان اینکه تمام مشکلاتی که مطرح شد را سال‌های سال شنیده‌ایم، گفت: شوراها بدون بیمه و حقوق و امتیازی، خود را در معرض قضاوت و داوری قرار دادند و با تلاش خود برای خدمت به مردم تلاش کردند.
مرادی بیان کرد: در قانون اساسی تنها نهادی که می‌تواند قانونگذاری کند مجلس است اما در کنار مجلس شورای عالی استان‌ها نیز می‌توانند پیشنهاد ارائه دهند.
وی با بیان اینکه باید بیمه و حقوق برای شوراها درنظر گرفته شود، افزود: به تناسب جمعیت و فعالیت حداقل حقوق برای شوراها باید در نظر گرفته شود و این طرح یکی از طرح‌های پیشنهادی است که در مجلس جدید مطرح می‌شود.
مجلس دوازدهم با تعامل و همفکری برای حل مشکلات مردم قدم بر می‌دارد
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مطالبات و انتظارات مردم زیاد است، گفت: نمی‌توانیم بگویم که مشکلات در سطح کشور وجود ندارد اما امیدوارم مجلس دوازدهم بتواند با تعامل و همفکری بخشی از مشکلات ملی را حل کند که به مراتب آن مشکلات استانی هم حل می‌شود.
مرادی تصریح کرد: باید رابطه بین مجلس و بین شوراهای شهر و روستاها وجود داشته باشد تا در سطح ملی بتوانند اثرگذار باشند
وی اضافه کرد: هر کسی در حوزه عمومی قدم برمی‌دارد با مشکلات و چالش‌ها و انتقادات روبرو خواهد بود و امیدوارم مجلس دوازدهم با عقلانیت و اعتدال بتواند مشکلات مردم را کاهش دهد.
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی از افزایش مهاجرت مردم از روستا به شهر ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: با مهاجرت روستاییان به شهرها در واقع تولیدکنندگان به مصرف کننده تبدیل می‌شوند.
مرادی توجه به زیرساخت‌ها در روستاها و ساخت جاده، مدرسه و تأمین آب آشامیدنی در روستاها را لازمه ماندگاری روستاییان و ممانعت از مهاجرت آنها به شهر خواند و گفت: مهاجرت روستاییان زنگ خطری برای مسؤولان و متولیان امر است که باید به این موارد توجه شود.
وی از زحمات هیأت نظارت، بازرسی و مدیران اجرایی و مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه گذشته تقدیر کرد.
کد خبر 6090927
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲